جستجو
پيوندهاي مفيد
دانلودها
تبليغات
قانون تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران

ماده واحد- ه منظور ايجاد هماهنگي و استفاده مطلوب از امكانات شهركهاي صنعتي و ايجاد هرچه بيشتر امكانات زير بنايي و ارئه خدمات ضروري براي متقاضيان ايجاد واحدهاي صنعتي از تاريخ تصويب اين قانون شركت شهركهاي صنعتي ايران تاسيس مي گردد.
 1 - مجمع عمومي شركت ياد شده عبارتست از وزير صنايع(رئيس مجمع)وزير امور اقتصادي و دارائي- رئيس سازمان برنامه و بودجه ، وزير صنايع سنگين ، وزير نيرو ، وزير مسكن و شهر سازي، وزير كشاورزي ، وزير صنايع در مقابل مجلس شوراي اسلامي مسئول امور مربوط به شركت شهركهاي صنعتي ايران مي باشد.
 2شركت شهركهاي صنعتي ايران مي تواند شركت هاي شهرك صنعتي در نقاط مختلف ايران تاسيس نمايد كه هر يك داراي شخصيت حقوقي مستقل باشد.
 3رئيس ميئت مديره و مدير عامل هر شركت فرعي از طرف وزير صنايع تعيين خواهد شد.
4شركت هاي شهرك صنعتي مكلفند از طريق واگذاري عين يا منفعت اراضي تحت اختيار خود سرمايه اوليه پرداختي دولت را جبران نمايند. انتقال قطعي اراضي به صاحبان واحدهاي صنعتي موكول به اخذ پروانه بهره برداري است.
5هر شركت شهرك صنعتي بر طبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره مي گردد و از شمول مقررات مغاير مستثني بوده و ضوابط استخدامي اين شركت ها تابع قانون كار و تامين نيروي اجتماعي خمهوري اسلامي ايران است. اعتبارات مصوب در بودجه مربوط به نواحي صنعتي پس از تشكيل شركت شهرك صنعتي مذكور از طريق اين شركت ها هزينه مي شود.
6استفاده از بودجه عمراني يا سرمايه اي اصلي اوليه شركت براي پرداخت هزينه هاي جاري و خدماتي كه پس از آغاز بهره برداري از تاسيسات زير بنائي شهرك ضرورت خواهد يافت ممنوع است و كليه هزينه هاي مربوط به خدمات و امور جاري شهرك صنعتي بر اساس آئين نامه اي كه به تصويب مجمع عمومي شركت شهركهاي صنعتي مي رسد از صاحبان واحدهاي صنعتي موجود در شهرك يا اشخاصي كه بنحوي از انحاء اراضي مورد نياز براي اجراي طرح خود را تهيه نموده اند دريافت مي گردد. موارد و ضوابط و نحوه وصول هزينه هاي مذكور به تفكيك در آئين نامه مشخص خواهد شد.
7 - تعيين محل شهرك (در منطقه تصويب شده توسط مجمع) و طراحي نقشه شهرك براي نيازهاي گوناگون بر اساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت مسكن و شهر سازي انجام خواهد شد. واگذاري اراضي به متقاضيان و حدود و شرايط و نحوه عمل در اين خصوص در اختيار مسئولان شهرك صنعتي است كه براساس آئين نامه اجرايي اين قانون عمل خواهد كرد. تشخيص ضرورت هاي فني و اقتصادي به عهده مجمع عمومي شركت شهرك صنعتي مربوط مي باشد.
8- مجمع عمومي شركت شهركهاي صنعتي ايران موظف است با توجه به سياست هاي دولت جمهوري اسلامي ايران و با تصويب هيئت دولت براي افزايش تعداد شهركها اقدامات لازم را انجام دهد.
9-اساسنامه و حدود اختيارات شركت شهركهاي صنعتي ايران با توجه به سياست عدم تمركز توسط مجمع عمومي در مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحد در جلسه روز يكشنبه هفتم اسفندماه يكهزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 18/12/62 به تائيد شوراينگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي
اكبر هاشمي
ورود اعضاء ( ثبت نام )
 
نام كاربري
كلمه عبور
ورود
اطلاعيه ها
تبليغات
شالبافت
Aseman
zari1
chah
تبلیغ
فرم
صفحه اصلي | نقشه سايت | تماس با ما كليه حقوق اين وب سايت متعلق به شرکت خدماتی شهرک صنعتی شمس آباد مي باشد
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط سارگون